به گزارش بیداربورس، علی بهادری جهرمی در ادامه این مطلب نوشت: «با عرضه کالاهای متنوع‌تر در بورس کالا بازهم می‌توان به سوی حذف رانت‌ها و مقابله عملی با فساد رفت.»
نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند.
در این بازار معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… داد و ستد می‌شوند. یکی از مزایای این بازار، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بازار است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند.
با تصویب بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد.
در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کرد.
با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون بازار اوراق بهادار کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.
از بنیانگذاران بورس کالا می‌توان به دکتر سید ابراهیم عنایت اشاره کرد که پیشکسوت بازار سرمایه محسوب می‌شوند.
نظر شما